قسمت دوم
مـراحل استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی
:طرحهای دولتی: معرفی پروژه و همچنین تهیه و ارسال گزارش کامل توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح (Feasibility Study) به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات (حداقل شش ماه قبل از سالی که پروژه مورد نظر بایستی توسط بانک مذکور مورد بررسی قرار گیرد) توسط رئیس دستگاه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تائید طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور، لحاظ نمودن بخش ریالی بودجه مورد نیاز طرح در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه و همچنین پیش بینی ریالی جهت بازپرداخت اصل و هزینه های تبعی تسهیلات اخذ شده در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه.
معرفی رسمی طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری) از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه جدول زمانی اجرای پروژه و مدارک بندهای (1) و (2) فوق
اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت طرح مذکور.
اخذ گواهی مسدودی حساب ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
اخذ مصوبه هیات وزیران درخصوص: مجاز بودن دستگاه جهت استفاده از تسهیلات بانک جهانی، مجاز بودن امضاء و مبادله موافقتنامه اخذ تسهیلات توسط متقاضی و همچنین مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانتنامه. امضاء موافقتنامه اخذ وام با بانک جهانی، صدور ضمانتنامه و لازم الاجرا شدن موافقتنامه مذکور.
طرحهای بخش خصوصی:
در مورد طرحهای بخش خصوصی که با ضمانت دولت انجام می شود علاوه بر ارائه گزارش کامل مطالعه امکان سنجی پروژه به زبان انگلیسی لازم است مدارک ذیل ارائه گردد:
ارائه تائیدیه مقررات ارزی و مالی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی ثبت آماری.
ارائه تائیدیه سیستم بانکی (بانک عامل) دایر بر تودیع وثایق کافی جهت تامین و پوشش اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی شامل اصل و فرع هزینه های مربوط در سررسید.
در مورد طرحهای بخش خصوصی که فاقد تضمین دولت هستند، لازم است که مستقیماً با IFCمکاتبه شود. سایـت اینـترنتی موسسه مـذکور www.ifc.org می باشد.جهت دریافت اطلاعات به روز و بیشتر پیرامون مسائل مرتبط با بانک جهانی، آشنایی با این موسسه و موسسات وابسته به آن و همچنین اطلاعات مربوط به پروژه های مشترک ایران و بانک جهانی به سایت بانک به آدرس : www.worldbank.org مراجعه فرمائید.
مؤسسه بین المللی توسعه:
انجمن بین المللی توسعه یا آید International Denelopment Associatoin- IDA یکی از مؤسسات وابسته به بانک جهانی است که در سال 1960 به دنبال تلاش ایالات متحده به منظور کمک مالی به فقیرترین کشورها با شرایط آسان تشکیل شده است. البته شرایط کمکهای این مؤسسه مالی فقط به نوعی از شرایط بانک ترمیم و توسعه آسانتراست.
انجمن بین المللی توسعه با به دست آوردن منابع مالی از طریق عواید خالص بانک ، سرمایه در اختیار گذاشته شده به ارزهای قابل تغییر توسط کشورهای عضو و کمک اعضای ثروتمند تر یک سری وام ها را با نام " اعتبار" در اختیارکشورهای فقیر می گذارد وام های اعطایی این انجمن به صورت سی ساله یاچهل ساله و بدون بهره می باشد اما شرایط آن تیم است که دریافت کننده بسیار فقیر باشد و همچنین از نوعی ثبات سیاسی جهت بازپرداخت و از وضعیت غیر عادی درتراز پرداخت ها برخوردار باشد و امکان کسب در آمد ارزی نداشته ودرامر توسعه تلاش صادقانه داشته باشد لازم به ذکراست که این مؤسسه در امور محیط زیست و زنان نیز فعال است.
فعالیتهای عمده این مؤسسه در کمک به کشورهای نیازمند تأمین مالی خارجی، بیشتر از راه پرداخت وام بدون بهره است. بویژه کشورهایی که توان استقراض از منابع مالی بینالمللی با پرداخت بهره را ندارند. کشورهای توسعه نیافتهای که دارای درآمد سرانه کمتر از 2 دلار در روز است بیشتر مورد توجه این مؤسسه قرار داشته و از تسهیلات مالی آن بهرهمند میگردند.[6] شرایط تأمین مالی تسهیلات این مؤسسه سهلتر و قابل انعطافتر از وامهای معمولی خواهد بود و فشار کمتری به موازنه تراز پرداختهای کشور سرمایهپذیر و وامگیرنده وارد خواهدکرد.
منــابع مالی IDA از طریق دریافت حق عضویت، اعانات و مساعدت های مالی اعضای ثروتمند به عنوان کشورهای عمده تامین کننده منابع IDA (پیوست 2) و نیز تجمیع جریمه دیرکرد کشورهای بهره مند از وام های IBRD در جذب منابع متعلقه ((Commitment Fee و پرداخت به موقع اقساط تامین می شوند. کشورهای اعطاکننده منابع مالی به IDA هر سه سال یکبار به منظور بررسی وضعیت موجودی های موسسه موصوف و تامین دوباره منابع صندوق مالیIDA از طریق اهدای کمک های دولت کشورهایشان، گردهم می آیند، نشست آتی این گروه 30 ژوئن 2008 خواهد بود. توضیح اینکه برخی از کشورها نظیر ترکیه و کره جنوبی که هم اکنون جزء گروه اهداکنندگان منابع به IDA قلمداد می شوند، در گذشته جزو وام گیرنده از این موسسه، محسوب می شده اند.موسسه IDA از سال 1960 تاکنون، 170 میلیارد دلار به 108 کشور واجد شرایط، کمک مالی پرداخت نموده است. این مساعدت ها به منظور تامین اهداف ذیل به کشورهای عضو و دارای شرایط اهدا می شوند: ارتقاء کیفیت تحصیلات پایه در کشورهای کم درآمد و فقیر، افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سلامت در جوامع،- کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست،
- انجام اصلاحات، بهبود و ارتقاء ساختار اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فقیر به ویژه در بخش خصوصی.
انتظار می رود، ماحصل این کمکها، دستیابی کشورهای عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در آنها، باشد.اعتبارات اعطائی IDA، با حداکثر ده سال دوره تنفس و موعد سررسید 20، 35 یا 40 ساله و فاقد سود متعلقه بوده و تنها سود متعلقه به این اعتبارات هزینه اداری 75/0 درصد برای خدمات اداری و مدیریتی ارائه شده، در خلال انجام طرح می باشد. تسهیلات IDA بر اساس رده بندی درآمدی کشورهای عضو، میزان موفقیت و رتبه بندی کشورها در مدیریت طرح های مشترک پیشین و تعداد پروژه های اولویت دار کشورها با این موسسه، اعطا می گردند. در حال حاضر و برپایه آمار سال مالی مالی 2006، کشورهای پاکستان با 1183 میلیون دلار، ویتنام با 768 میلیون دلار، تانزانیا با 751 میلیون دلار، اتیوپی با 505 میلیون دلار، هند با 500 میلیون دلار، بنگلادش با 462 میلیون دلار، نیجریه با 422میلیون دلار، جمهوری دموکراتیک کنگو با 365 میلیون دلار، غنا با 355 میلیون دلار و افغانستان با 240 میلیون دلار، بالاترین میزان دریافت تسهیلات مالی از این موسسه را به خود اختصاص داده اند. توضیح اینکه کشورهایی نظیر هند و مالزی به دلیل فراوانی جمعیت فقرا حائز شرایط برخورداری از کمک های مالی IDA و به دلیل داشتن ساختار اقتصادی معتبر و کارآمد دارای شرایط برخورداری از کمک های مالی IBRD نیز هستند.
از سوی دیگر، در تاریخ 15 ژانویه سال 2004 میلادی، هیات مدیره اجرایی بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مدیران اجرایی موسسه بین المللی توسعه (IDA) با اکثریت آراء، نسبت به ایجاد گروه کشورهای کم درآمد واقع در مضیقه و تنگناهای اقتصادی اقدام نمودند، 13 کشور واقع در گروه LICUS، شامل آنگولا، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، گینه، بیسائو، هاییتی، لیبریا، گینه نو، سومالی، سودان، تاجیکستان، توگو و زامبیا می باشد که از شرایط همسان اقتصادی – اجتماعی برخوردارند.شور ایران در تاریخ 10 اکتبر سال 1960 به این موسسه پیوست. 165 کشور عضو IDA در 24 گروه کشوری، تقسیم می شوند و ایران در گروه 19 تقسیماتIDA در کنار کشورهای پاکستان، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش و تونس به سرپرستی پاکستان (آقای شجاع شاه) قراردارد . حق اشتراک کشورمان 455/ 15 دلار بوده که 1/0 درصد از کل منابعIDA را تشکیل می دهد .
شرکت مالی بین المللی:
هدف اصلی این شرکت، کمک به بخش خصوصی و همکاری با سرمایهگذاران این بخش برای تأسیس، اصلاح و گسترش بنگاههای تولیدی است که به توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر میگردد. این بانک معمولاً بدون دریافت تضمین یا ضمانتنامههای دولتی در شرکتهای بزرگ خصوصی در کشورهای عضو سرمایهگذاری نموده و یا به آنها وام و تسهیلات بانکی اعطا مینماید. این شرکت با رعایت عدل و انصاف برای مشتریان خود، وامهای درازمدت در یک ساختار اقتصادی و مدیریت کارآمد و بهرهور با خدمات مشاورهای پرداخت میکند. همچنین این شرکت بیشتر تمایل دارد در کشورها و یا مناطقی از جهان فعالیت کند که دسترسی محدودی به منابع سرمایه داخلی و خارجی دارند.
قسمت اعظم سرمایهگذاریهای این شرکت بصورت خرید سهام یک مؤسسه و اعطای وام به آن میباشد و در مواردی که احتیاجی به اعطای وام نباشد سرمایهگذاری شرکت مالی صرفاً بصورت خرید سهام خواهد بود.
مطابق اساسنامه IFC رئیس این موسسه، رئیس بانک جهانی است که قائم مقام او در IFC به عنوان مدیر اجرایی ایفای نقش می کند. در فعالیت های اجرایی IFC دو معاون به مدیر اجرایی کمک میکنند، معاونت سهام و ریسک و معاونت اجرایی. مدیران مناطق جغرافیایی (آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب صحرا و آفریقا، آمریکای جنوبی و منطقه کاراییب) نیز زیر نظر دو معاون فوق فعالیت میکنند. در حال حاضر کشورهای اهدا کننده منابع مالی و سهامداران عمده در تصویب پروژهها نقش اساسی دارند.
تسهیلات اعطایی:IFC
بر پایه کسب منفعت و سود فعالیتهای خود را شکل می دهد. به گونه ای که در پروژه های خیریه و یا پروژههایی که دارای توجیه پذیری و سودآوری مناسبی نیستند مداخله نمیکند.
موسساتی برای استفاده از خدمات IFC مناسب هستند که یا متعلق به بخش خصوصی بوده و یا دستکم51 درصد سهام آن را بخش خصوصی در اختیار داشته و توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. تنها استثنا در این زمینه شرکتهای دولتی هستند که در حال خصوصی شدن بوده و در مرحله آماده شدن برای گذار به سمت خصوصی شدن میتوانند از خدمات IFC بهرهمند شوند. همچنین پروژه باید در یک کشور در حال توسعه عضو IFC اجرا شود. با اینحال اگر پروژه ای در یک کشور صنعتی اجرا شود ولی منافع آن به کشورهای در حال توسعه نیز تعلق گیرد امکان استفاده از تسهیلات IFC را خواهد داشت.
سقف مشارکت IFC در پروژه های جدید 25 درصد کل مبلغ پروژه است. این سقف برای حالتهای خاص میتواند تا 35 درصد نیز باشد. برای گسترش پروژههای در حال فعالیت IFC می تواند تا 50 درصد در هزینههای گسترش شرکت نماید مشروط براینکه رقم کل مشارکت IFC بیش از 25 درصد کل پروژه در قبل و بعد از گسترش نباشد. هیچیک از خدمات خود را به رایگان عرضه نمی کند و در هر فعالیت کارمزد خود را مطالبه خواهد کرد. با اینحال به دلیل اینکه IFC بدون کسب ضمانتنامه های دولتی به فعالیت اقتصادی میپردازد در ریسکهای مربوط به هر پروژه نیز سهیم خواهد بود، به این ترتیب همانند موسسات مالی تجاری عمل میکند. IFC در قبال مشارکت مالی در پروژههای بخش خصوصی درخواست ضمانتنامه دولتی یا بانکی نمیکند و توجیه پذیر بودن طرح و همچنین نرخ بازده مناسب پروژه براساس ارزیابی موسسه، برای سرمایهگذاری این موسسه در یک پروژه کفایت می کند. خدماتی که توسط IFC ارائه می شوند، عبارتند از:
اعطای وام از محل منابع داخلی IFC
مشارکت سرمایه گذاری در پروژه های بخش خصوصی
اعطای وام سندیکایی
خدمات مدیریت ریسک
خدمات جذب سرمایه گذار برای پروژه های بخش خصوصی
مشاوره و کمک های فنی
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژههای IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازمالاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.
ایران در IFC:
ایران در سال تاسیس IFC ـ 1335 شمسی ـ با خرید 372 سهم به عضویت آن درآمد. با گذشت زمان ایران سهام دیگری از این موسسه را خریداری کرد که در حال حاضر تعداد سهام ایران 1444 سهم معادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است.
سازمان سرمایه گذاری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه هماهنگی فیمابین IFC و دستگاههای داخلی را بر عهده دارد.
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژههای IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازمالاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.
آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری :
فعالیتهای عمده این مؤسسه در ارتقای تشویق سرمایهگذاریهای خارجی از طریق ایجاد تضمینهای لازم در مقابل خطرات غیرتجاری از قبیل سلب مالکیت، خلع ید، محدودیتهای ارزی، جنگ و آشوبهای مردمی، ابطال قرارداد و نظیر آنها میباشد. این مؤسسه برای ایجاد جاذبه در مجامع بینالمللی برای سرمایهگذاریهای خارجی به کشورهایی که نیازمند و متقاضی اینگونه سرمایهگذاریها هستند بوجود آمده و کمکهای فنی و خدمات مشاورهای برای ایجاد فرصتهای کاری و جلب سرمایههای خارجی ارائه مینماید.
حوادثی که در سال های ابتدای دهه 1980در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات ( ریسک های ) غیر تجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایعترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشور های در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد . اقتصاددانان مطرح دنیا با مشاهده این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق افتادند و در این میان تلاش یک اقتصاددان مصری به نام دکتر شیبانی بسیار موثر و حائز اهمیت بود. به این ترتیب میگا موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبهMultilateral Investment Guarantee Agency در 12 آوریل 1988 به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس شد.
بر اساس این عقیده که موسسه ای وابسته به بانک جهانی با هدف ارائه خدمات عملیاتی و مشاوره ای در ترغیب و حمایت سرمایه گذاری خارجی میتواند به نحو موثرتری منافع مالی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای صنعتی را در جهت توسعه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خصوصی جلب نماید، رئیس وقت بانک جهانی پیشنهاد تشکیل چنین موسسه ای را در اجلاس بانک مطرح نمود . این پیشنهاد در هیات مدیره بانک مطرح و بالاخره در سال 1985 نسبت به تاسیس میگا توافق حاصل گردید.
مدیران اجرایی بر اساس گزارش مقدماتی کارشناسان بانک ، پیش نویس معاهده تاسیس موسسه ( اساسنامه ) را تهیه نموده و این پیش نویس در ماه مارس 1985 برای بررسی و اظهار نظر دولت های عضو ارائه شد. از ژوئن تا سپتامبر سال1985 ، مدیران اجرایی با همکاری کارشناسان فنی دولتهای عضو کمیته ای را برای بررسی و اصلاح پیش نویس معاهده مزبور تشکیل داده تا بالاخره پیش نویس نهایی در ماه سپتامبر 1985 در اجلاس سالیانه بانک در سئول ( کره جنوبی ) به تصویب هیات نمایندگان دولتها ( Board of Governors ) رسید و برای امضاء و سپس تصویب قانون به هر یک از کشورهای عضو بانک ارائه گردید.
بدین ترتیب ، موسسه سرمایه گذاری چند جانبه بعنوان جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در سال 1988 تاسیس و عملیات خود را رسماً از سال مالی 1990 آغاز نمود.
گروه بانک جهانی در حقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیر تجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر 164 کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثر گذاری این موسسه در فرایند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است .نکته قابل توجه آن که میگا تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های در حال توسعه را پوشش می دهد و هم اکنون نیز فعالیت خود را بر تشویش سرمایه گذاری خارجی و حمایت از بخش خصوصی در این کشور ها متمرکز کرده است . در پایگاه اینترنتی این موسسه با نام www.miga.org اطلاعات مفیدی در این زمینه وجود دارد.
استفاده از تضمین میگا(آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری) به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی در واقع نوعی موسسه بیمه می باشد و تفاوت عمده آن با دیگر موسسات بیمه ملی یا بینالمللی اول در مقررات خاص حاکم بر آن و دوم در نوع ریسک های تحت پوشش است. میگا ریسکهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار میدهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمین های میگا را می توان به سه بخش تقسیم بندی نمود.
بخش اول: ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاریهای واجد شرایط.
بخش دوم: شرایط سرمایه گذار و دولت میزبان.
بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت.
بخش اول : ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاریهای واجد شرایط الف – ریسک های تحت پوشش
طبق ماده 11 اساسنامه میگا، این موسسه سرمایه گذاریهای واجد شرایط را در برابر ضرر ناشی از یک یا چند مورد از ریسک های ذیل تضمین می نماید
:انتقال ارز
هر عمل قابل انتساب به دولت میزبان که موجب محدود شدن امکان تبدیل پول رایج آن دولت به « ارز قابل استفاده به صورت آزاد» یا پول دیگر قابل قبول برای دارنده تضمین شود یا انتقال آن ارز را به خارج از کشور میزبان محدود نماید، ریسک انتقال ارز نامیده شده و تحت پوشش تضمین میگا قرار می گیرد. این نوع تضمین در صورتی اجرا می شود که دولت میزبان به درخواست سرمایه گذار در مورد انتقال ارز در مدت معقول پاسخ ندهد.
سلب مالکیت و اقدامات مشابه
هر گونه اقدام قانونگذاری یا اجرایی، فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت میزبان که دارنده تضمین را از مالکیت یا کنترل یا بهره برداری اساسی از سرمایه گذاریاش محروم نماید، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه آن نامیده می شود. البته این ریسک اقدامات غیر تبعیض آمیز عامالشمول را شامل نمیشود که معمولاً دولتها به منظور تنظیم فعالیتهای اقتصادی در سرزمینشان انجام می دهند.
نقض قرارداد
هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان در برابر دارنده تضمین این ریسک در مواردی تضمین می شود که (الف) دارنده تضمین به مرجعی قضایی یا داوری جهت ادعای نفی یا نقض دسترسی ندارد، یا (ب) تصمیم مرجع فوقالذکر در دوره زمانی معقولی که طبق مقررات آژانس در قرارداد تضمین معین شده، صادر نگردیده باشد، یا این که(ج) چنان تصمیمی را نتوان اجرا نمود.
جنگ و آشوبهای داخلی
هرگونه عملیات نظامی یا آشوبهای داخلی در هر بخش از سرزمین دولت میزبان که اساسنامه میگا در آنجا قابل اعمال است.
هیات می تواند به درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان و با کسب « اکثریت خاص» ریسک های غیر تجاری دیگری را نیز تضمین نماید. اما در هیچ موردی کاهش یا تنزل ارزش پول را تضمین نخواهد نمود.
ضررهای ناشی از موارد ذیل تضمین نخواهد شد:
هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان که دارنده تضمین به آن رضایت داده یا خود مسئول آن بوده باشد.
هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان یا هرگونه اتفاقی که پیش از انعقاد قرارداد تضمین رخ داده باشد. آنچنان که در این ماده ذکر شد میگا فقط سرمایه گذاریهای واجد شرایط را تضمین مینماید. این سرمایه گذاریها در ماده 12 اساسنامه میگا تعریف شده اند که عبارتند از
: مشارکت در سرمایه گذاری ( مشارکت سهامی ) ، ازجمله وامهای میان و بلند مدت که توسط دارندگان سهام (سرمایه ) به شرکت مربوطه اعطاء می گردد و یا مورد تضمین قرار می گیرد و دیگر اشکال سرمایه گذاری مستقیم که هیات مدیره درخصوص آنها تصمیم گیری می نمایند.
هیات مدیره میگا می تواند با «اکثریت خاص» هر گونه سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت دیگری را نیز واجد شرایط تشخیص دهد از جمله سرمایه گذاری هایی که به سرمایه گذاری خاصی که تحت موسسه هستند یا قرار است تحت پوشش آن قرار گیرد، مربوط هستند.
تضمینات محدود به سرمایه گذاریهایی است که قبل از انجام آنها درخواست تضمین شده باشد. (پس از انجام سرمایه گذاری، درخواست تضمین توسط میگا پذیرفته نمی شود.)از جمله این سرمایه گذاریها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: هرگونه انتقال ارز خارجی که به منظور مدرنیزه کردن، گسترش یا توسعه سرمایهگذاری موجود صورت پذیرد.سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های موجود که در غیر این صورت به خارج از کشور میزبان منتقل می شد.)
در تضمین سرمایه گذاری، آژانس باید موارد ذیل را احراز نماید:
توجیه اقتصادی سرمایه گذاری و اثر آن بر توسعه کشور میزبان
. انطباق سرمایه گذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان.
سازگاری سرمایه گذاری با اهداف و اولویتهای توسعه ای اعلام شده کشور میزبان
شرایط سرمایه گذاری در کشور میزبان، از جمله انجام رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایهگذاران خارجی و حمایت حقوقی از آنان.
شرایط سرمایه گذاران و دول میزبان
میگا شرایط خاصی را برای سرمایه گذاران تعیین کرده از جمله این شرایط عضویت دو کشور سرمایه پذیر و کشور متبوع سرمایه گذار در میگا می باشد. به موجب ماده 13 اساسنامه میگا سرمایه گذاران واجد شرایط عبارتند از:الف) هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از تضمینات آژانس بهرهمند گردد منوط به این که :
1- شخص حقیقی تبعه دولتی غیر از دولت میزبان باشد.
2- شخص حقوقی، در کشور عضو میگا تاسیس شده و محل اصلی فعالیت آن در همان کشور باشد یا اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا دولت های عضو یا ابتاع آنها یا اتباع باشد، مشروط بر این که در همه موارد مزبور کشور عضو غیر از کشور میزبان باشد.
3 شخص حقوقی، خواه با مالکیت خصوصی یا غیر آن، بر مبنای تجاری فعالیت نمایدب) در مواردی که سرمایه گذار دارای بیش از یک تابعیت است، به منظور اعمال مقرره بخش الف فوق، تابعیت دولت عضو بر تابعیت دولت غیر عضو و تابعیت کشور میزبان بر تابعیت هر کشور عضو دیگر برتری خواهد داشت.ج) با درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان، هیات می تواند، با تصویب «اکثریت خاص» شخص حقیقی که تبعه کشور میزبان است یا شخص حقوقی که در کشور میزبان تاسیس گردیده یا اکثریت سرمایه آن در مالکیت اتباع کشور میزبان است را نیز واجد شرایط بداند مشروط بر این که اموال سرمایه گذاری شده از خارج به کشور میزبان انتقال داده شده باشد.
دول میزبان (سرمایه پذیر) بایستی از کشورهای در حال توسعه باشند طبق ماده 14 اساسنامه میگا سرمایه گذاریها فقط در صورتی تضمین خواهند گردید که در سرزمین کشور عضو در حال توسعه انجام پذیرند.
مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت
عملیات میگا را از حیث اجرایی در دو قسمت می توان مورد بررسی قرار داد. در قسمت اول میگا مستقیما با سرمایه گذار خصوصی سروکار دارد و در قسمت دوم، با دولت میزبان ارتباط دارد. برای استفاده از تضمین میگا ابتدا باید سرمایه گذار درخواست خود را مستقیما به آژانس ارسال نماید و پس از آن میگا این درخواست را به دولت میزبان اعلام خواهد نمود دولت میزبان بایستی ظرف 30 روز از تاریخ وصول اعلام میگا نظر خود را در این مورد اعلام کند. طبق مقررات میگا عدم اعلام نظر در موعد مقرر به معنای موافقت با صدور تضمین تلقی خواهد شد. میگا در مجموع با بررسی اسناد و مدارک ارسالی و شرایط پروژه نسبت به ارائه تضمین تصمیم خواهد گرفت. شایان ذکر است که مخالفت دولت میزبان با ارائه تضمین باعث خودداری از صدور ضمانت نامه خواهد شد. این موضوع به صراحت در ماده 15 اساسنامه میگا ذکر شده است. طبق این ماده : آژانس پیش از تائید کشور میزبان مبنی بر صدور تضمین جهت خطرات مقرر، هیچ قرارداد تضمینی را منعقد نخواهد کرد.با توجه به موارد فوق درخواست صدور هرگونه تضمین بایستی ابتدا توسط سرمایهگذار به میگا ارسال گردد و در مراحل بعد این سازمان به عنوان نماینده دولت ایران و با درخواست میگا «عدم اعتراض» خود را نسبت به موضوع اعلام نماید.پس از اعلام میگا به سازمان سرمایه گذاری به عنوان مرجع ملی میگا در ایران، این سازمان بررسیهای لازم را در خصوص سرمایه گذاری مزبور انجام می دهد. در این بررسی باید به موارد ذیل توجه نمود:
الف- سرمایه گذاریهای خارجی به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول که بزرگترین گروه است سرمایه گذاری هایی است که مجوز سرمایه گذاری خارجی از هیات سرمایه گذاری خارجی دریافت نموده اند. در مورد این گروه باید به نوع ریسک های تحت پوشش توجه نمود. میگا چهار نوع ریسک انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و نابسامانی داخلی را پوشش می دهد و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ریسک های انتقال ارز، سلب مالکیت و ملی شدن را تضمین می نماید.
ب- چنانچه در یک سرمایه گذاری خارجی تقاضای پوشش میگا برای ریسک های انتقال ارز و سلب مالکیت شده باشد و این سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری خارجی را از هیات سرمایهگذاری خارجی کسب نموده باشد بررسیهای انجام گرفته توسط کارشناسان سرمایهگذاری خارجی و هیات مربوطه کافی می باشد و بررسیهای دیگری لازم نیست. توضیح اینکه در رابطه میان تضمین میگا و مجوز سرمایه گذاری خارجی با دو تعهد روبرو هستیم. در صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، تعهد اول مجوز سرمایه گذاری خارجی است که طبق آن دولت به عنوان متعهد به محض وقوع هر یک از موارد (ملی شدن، سلب مالکیت و ممانعت از انتقال ارز) ملزم به انجام تعهد خود می باشد. در تعهد نوع دوم یا اخذ تضمین میگا : دو تعهد داریم. تعهد یا قرارداد اول که میان سرمایه گذار و میگا منعقد می شود و متعهد اصلی آن میگا است تعهد دوم قراردادی است فیمابین دولت میزبان و میگا که شرایط آن در قرارداد اول و اساسنامه میگا مجموعاً آمده است و با اعلام میگا به دولت میزبان و عدم مخالفت دولت این قرارداد منعقد میشود. رابطه میان این دو تعهد به این شکل است که تعهد دوم معلق است بر ایفای تعهد اول یعنی ابتدا باید میگا خسارت سرمایه گذار را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و سپس خواهان خسارت از دولت میزبان شود قرارداد دوم نوعی عقد معلق است که ایجاد شده ولی تاثیر آن منوط به اجرا قرارداد اول است. با توجه به رابطه میان این دو تعهد باید گفت دولت ایران با پذیرش تعهد اول به عنوان متعهد اصلی تعهد دوم را به عنوان ضامن به طریق اولی می تواند بپذیرد و بررسی های انجام شده در مورد تعهد اول برای پذیرش تعهد دوم کافی است. ضمن اینکه سرمایه گذار تنها از یکی از این دو تعهد می تواند استفاده کند و نمی تواند با توسل به این دو، دو بار جبران خسارت نماید.
ج- چنانچه متقاضی تضمین میگا خواهان تضمین این موسسه جهت ریسکهای نقض قرارداد یا جنگ و نابسامانی داخلی باشد چون مجوز سرمایه گذاری خارجی این دو نوع ریسک را در بر نمیگیرد و احتمالاً بررسی های لازم نیز توسط کارشناسان سرمایهگذاری خارجی در این مورد انجام نشده بنابراین اکتفای به مجوز سرمایه گذاری خارجی کافی نبوده و باید بررسی های لازم را انجام داد. چرا که در اینجا تعهد جدیدی برای دولت ایجاد می شود در حالیکه در مورد قبل تعهد قبلی به شکل دیگری تکرار می شد. در اینجا باید بطور دقیق و عنداللزوم با استفاده از کارشناسان سرمایه گذاری خارجی و همچنین استعلام از وزارت خانه های مربوطه به بررسی موضوع پرداخت.
در مورد ریسک نقض قرارداد تنها از قراردادهایی را باید پذیرفت که متعهد قرارداد یک سازمان یا شرکت دولتی ایرانی باشد. به عبارت دیگر تعهدات طرف دولت ایران را تضمین نمود همچنان که در بند 3 ماده 11 اساسنامه میگا نیز آمده است هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان شامل این نوع تضمین می شود. در این مورد احراز دولتی بودن طرف قرارداد سرمایه گذاری خارجی الزامی است.
این موضوع در تضمین صادره برای پتروشیمی مهر مطرح شد بدین صورت که شرکت پتروشیمی مهر خواهان تضمین تعهدات شرکت پتروشیمی بین المللی و تضمین این تعهدات توسط میگا شده بود. این سازمان پس از مکاتبات متعدد با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نهایت با احراز این که شرکت پتروشیمی بین المللی یکی از واحدهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد و خود شرکت ملی پتروشیمی یک شرکت صددرصد دولتی است و نیز اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر پرداخت خسارت مربوطه، در صورت عدم ایفای تعهدات، آن را تضمین نمود. درخصوص پذیرش ریسک دیگری که تحت پوشش مجوز سرمایه گذاری خارجی نمی باشد یعنی جنگ و نابسامانی داخلی باید به چند نکته توجه نمود از جمله نوع سرمایه گذاری و اینکه آیا سرمایهگذاری مربوطه می تواند از جنگ یا نابسامانی داخلی متاثر شود یا خیر. دوم، محل سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایی سرمایه گذاری نیز اثر مهمی در اعطای این نوع تضمین دارد. هرچند باید توجه داشت که سرمایه گذاری در مناطقی که پتانسیل ناآرامی دارند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شده و احتمال بروز این مشکلات را کاهش خواهد داد.
لازم به ذکر است که قبل از ارسال درخواست سرمایه گذاران محترم بایستی مطالعات و بررسیهای لازم را انجام دهند، از جمله اینکه راهنمای زیست محیطی میگا را مطالعه و از آن آگاه باشند.
ایران در میگا
در5 فوریه 1998(17 بهمن 1376) تقاضای عضویت ایران در میگا توسط جناب آقای دکتر نمازی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به این موسسه ارسال شد که در 6 آوریل 1998 این تقاضانامه از سوی میگا پذیرفته شد . در 5 مارس 2002 (14 اسفند 1380 ) معاهده میگا توسط جناب آقای دکتر خزاعی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
در ششم مهر ماه 1381 معاهده عضویت به تصویب هیات وزیران رسید که این مصوبه در تاریخ 25 خرداد 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
در مورخه چهارم تیر ماه 1383 و پس از تصویب الحاق به این معاهده در سوی شورای نگهبان ، جمهوری اسلامی ایران رسماً عضو این موسسه شد .در حال حاضر جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نماینده (GOVERNOR) ایران و جناب آقای دکتر خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نماینده جانشین (ALTERNATE) در میگا هستند .
سهم ایران در میگا
سهم الشرکه تمام اعضا با توجه به میزان سهام در بانک IBRD تعیین می شود و به این ترتیب کل سهام ایران در میگا 17 میلیون و9500 هزارو380 هزار دلار آمریکا است که در مجموع 1659 سهم را شامل می شود.
از این میزان 5/7 درصد به صورت ارزی و5/2 درصد به صورت ریالی به حساب میگا واریز شده است .10درصد نیز به صورت سفته ارزی نزد میگا است و80 درصد مابقی به صورت عندالمطالبه (قبول تعهد پرداخت)است .
از نظر تعداد حق رای ایران با در اختیار داشتن 1836 حق رای بیست و یکمین کشور در این موسسه است که این میزان 96/0 درصد از کل تعداد حق رای ( 197هزار و49 رای ) میگا را شامل می شود.
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری:
علت اصلی تأسیس این مرکز، بروز اختلاف نظر و بررسیهای کارشناسی میان سرمایهگذار و کشور میزبان است که در پارهای از موارد میان دو طرف بوجود میآید که طرفین نیازمند مصالحه و حکمیت میباشند. این مرکز محلی برای ارجاع اینگونه حکمیتها و داوریهاست. کلیه کشورهای عضو بانک جهانی میتوانند با امضای اساسنامه مرکز به عضویت آن در آیند. این مرکز همچنین برای تشویق سرمایهگذاریهای خارجی از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران در کشورها و بمنظور انجام بررسیها و مذاکرات برای تحقق سرمایهگذاری تأسیس شده است، بطوریکه درحال حاضر بسیاری از قراردادهای بینالمللی سرمایهگذاری از طریق استفاده از تسهیلات و خدمات این مرکز انجام میشود.مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری در سال 1966 با هدف ارتقاء روند سرمایهگذاری در سطح جهان تاسیس شد. این مرکز دارای یک شورای اداری و یک دبیرخانه میباشد. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا حضور دارد. وظایف و خدمات مرکز شامل ارائه خدمات مشاورهای، تحقیقاتی و انتشاراتی درخصوص قوانین سرمایهگذاری خارجی میباشد اما مهمترین و اصلی ترین وظیفه این مرکز حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری است. از دیگر فعالیتهای مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میتوان به جمع آوری قوانین سرمایهگذاری کشورهای مختلف دنیا اشاره نمود که توسط کارکنان این مرکز به روز میشوند و با استفاده از این تجربیات از آوریل سال 1986 همه ساله دو بار مجله ای تحت عنوان «بررسی قوانین سرمایهگذاری» توسط ICSID منتشر میگردد که در حال حاضر یکی از بیست مجله مطرح حقوقی و بینالمللی ایالات متحده میباشد. از سال 1978 نیز، مرکز مذکور قوانینی جهت تسهیل حل و فصل اختلافات به قوانین گذشته خود افزوده است. از جمله این قوانین میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- چنانچه یکی از طرفهای درگیر در سرمایهگذاری عضوICSIDنباشند، مانعی جهت استفاده از خدمات این مرکز وجود نخواهد داشت.
- چنانچه اختلافات مربوط به سرمایهگذاری نباشند، به شرطی که مربوط به تجارت و مبادلات بوده و خصیصه یا ترکیبی از ویژگی های سرمایهگذاری را داشته باشند که تمایز آنها را با یک مبـادلـه تجـاری معمـولی مشخص نمایند، میتوان از خدمـات ICSID بهره برد.
اجلاس سالانه ICSID همزمان با اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول تحت عنوان اجلاس سالانه شواری اداری ICSID تشکیل میگردد و حضور اکثریت اعضاء جهت رسمیت بخشیدن به جلسات آن الزامی است.
عضویت در این مرکز، متعاقب عضویت در بانک جهانی صورت میپذیرد و هر کشوری که به عضویت IMF و متعاقب آن بانک جهانی درآمده باشد، میتواند به عضویت گروههای زیر مجموعه بانک همچون ICSID نیز در آید.
در این خصوص نیازی به اعلام رسمی و یا ارسال تقاضا نامه رسمی جهت عضویت از سوی کشور متقاضی نمیباشد و روند عضویت هر کشوری در این مرکز شامل امضاء و تایید کنوانسیون ICSID میباشد که این روند به محض عضویت کشورها در بانک قابل اقدام خواهد بود.
از جمله تفاوتهای عضویت در ICSIDنسبت به سایر موسسات وابسته به بانک جهانی، نوع موافقت نامه مبادله شده بین این موسسات و کشور عضو در زمان عضویت میباشد، به گونهای که جهت عضویت در IBRD ، IDA و یاIFC موافقت نامهای بین دو طرف باید به امضاء برسد اما جهت عضویت در MIGA و ICSID نیاز به امضاء کنوانسیون میباشد.
حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری از طرف ICSID تنها در مواقعی قابل طرح خواهد بود که در موافقت نامه های سرمایهگذاری به داوری این مرکز جهت حل اختلافات اشاره شده باشد و چنانچه کشوری نیازمند استفاده از خدمات ICSID نباشد، این دعوی باید از طرف کشور میزبان و سرمایه گذار مورد پذیرش قرار گیرد و طرفین نسبت به موضوع به اجماع نظر برسند.
در حال حاضر 143 کشور به عضویت این مرکز در آمده اند که جدیدترین عضو آن کشور سوریه میباشد که در تاریخ 24 فوریه 2006 به عضویت ICSID در آمده است.
از موارد قابل تاملی که طی بررسی فایلهای مربوط به ICSID به چشم میخورد، عضویت دولت افغانستان در این مرکز در سال 1968(25 جولای) میباشد. این امر با عنایت به شرط ناپایدار قبلی افغانستان و وجود سرمایهگذاریهای خارجی نا کافی در آن کشور میتواند روند سرمایهگذاری در آن کشور را تا حدی اطمینان بخش تر نماید. عضویت در این مرکز نه تنها از جهت حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری حائز اهمیت خواهد بود، بلکه استفاده از دانش و تجربیات بینالمللی ICSID جهت افزایش ظرفیت سازی و بهبود توان بالقوه کشور مثمر ثمر میباشد.
عضویت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بینالمللی کشور و اطمینان دادن به سرمایه گذار خارجی، حائز اهمیت میباشد. در چنین شرایطی، سرمایه گذار اعتماد کافی به دولت سرمایه پذیر خواهد داشت و اطمینان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافی، مشکل را میتواند با مراجعه به این مرکز (که جزو مراکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری میباشد) به راحتی مرتفع نماید.
روند سرمایهگذاری خارجی کنونی در کشور به گونه ای است که تاکنون نیاز به حل و فصل اختلافات در محاکم بینالمللی بوجود نیامده است. اما در کلیه موافقت نامه های سرمایهگذاری منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامیایران و سـرمایه گذاران خارجی، حل اختـلافات در محاکم بینالمللی و همچنین ICSID ذکر گردیده است.
تصویب لوایح مربوط به عهود و قراردادهای بینالمللی و الحاق به پیمانهای بینالمللی :
به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "عهدنامه ها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامه های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
همچنین به موجب اصل یکصد و بیست و پنـجم : "امضای عهدنامه ها، مقـاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست."
براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بینالمللی خود تعهدی را بپذیرد، نیاز به تصویب قوه مقننه دارد. در روابط بین دولتها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بینالمللی است. برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند، امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست. عهدنامه در صورتی الزام آور است که از طرف دولت به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس تصمیم نهایی را در باب تنفیذ آن اتخاذ نماید. ماده 9 قانون مدنی ایران در باب عهود میگوید: "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است
." مقررات عهودی که بین دول مقرر میگردند، تحت یکی از عناوین ذیل میباشند:
الف) عهدنامه یا معاهده، ب) مقاوله نامه یا پروتکل، ج) قراردادهای بینالمللی، د) موافقت نامه یا کنوانسیون .
علاوه بر موارد مذکور طبق اصل 139 قانون اساسی، "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند." و مطابق با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی " لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد ..." ، همچنین با اتکاء براصل نود و چهارم قانون اساسی مبنی بر : "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است."
از اصول مذکور چنین استنباط میگردد که جهت عضویت در ICSID در ابتدای امر میبایستی نامه ای مبنی بر دلایل توجیهی عضویت در مرکز فوق الذکر با امضاء بالاترین مقام مسئول این سازمان به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز طی ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد این سازمان را جهت عضویت دولت در ICSID مطرح خواهد نمود و سپس طرح موصوف در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. متعاقب تصویب مجلس، طرح مذکور در شورای نگهبان بررسی و لازم الاجرا میگردد.
در پـایـان، بر این نکتـه تاکیـد میگردد که مهمترین و اصـلی ترین عامل در جـذب سرمایه گذاران خارجی، فضای مناسب موجود در داخل کشور میزبان خواهد بود و سرمایه گذاران در نهایت تمایل خواهند داشت، هیچ گونه اختلافی در امر سرمایهگذاری با کشـور میزبان وجود نداشته باشـد تا با اطمینان خاطر بتواند به امـر سرمایهگذاری خود بپردازند و برای سرمایه گذار تنها موافقت دولت میزبان با داوری در مرکزی بینالمللی کفایت خواهد کرد.
نتیجه گیری:
گروه بانک جهانی world Bank Gronp از چهارنهاد یا مؤسسه مالی بین المللی تشکیل شده است. این چهارنهاد از اهداف و وظایف مشترک و نزدیک به هم برخوردارند. اهداف همه آنها کمک به ارتقا و بهبود معیار زندگی در کشورهای در حال توسعه و سوق دادن این کشورها به روند سریع تر توسعه است. گروه بانک جهانی با در اختیارداشتن منابع مالی از طریق وام وکمکهای مالی به اقتصاد کشورهای درحال پیشرفت یاری می رساند. نهادهای تشکیل دهنده گروه بانک جهانی هرکدام در حوزه خاص یک نوع همپوشی را در مساعدت به کشورهای ضعیف ارائه می دهند. بانک بین المللی ترمیم و توسعه ،انجمن بین المللی توسعه ، شرکت مالیه بین المللی و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری نهادهای تشکیل دهنده گروه بانک جهانی هستند.
بانک بین المللی ترمیم و توسعه Intemational Bank fov Reconstruction and Development - IBRD که درکنفرانس پولی و مالی برتون وودز همراه با صندوق بین المللی پول تشکیل شد به دنبال آن است به کشورهای توسعه در بازسازی و نوسازی اقتصاد آنها کمک رساند. این بانک از طریق اعطای وام به طرح های تولیدی به کشورهای عضو واجرای پروژه های عمرانی و زیر ساختی در حوزه بنادر، راه آهن ، برق ، کشاورزی ، صنعت ، آموزش و پرورش و آب عمل می کند. همچنین بانک ترمیم و توسعه به روش های دیگری نیز عمل می کند: تسهیل و تشویق سرمایه گذاری خارجی جهت مقاصد تولیدی ، رفع کسری سرمایه گذاری خصوصی در حوزه فعالیت های تولیدی ، کمک به حفظ توازن تجارت خارجی کشورها کمک به ترمیم و بازسازی خرابی های جنگ و تلاش در جهت تحرک اقتصادی مناطق بسیار عقب مانده درکشورهای درحال توسعه در مجموع باید گفت که IBRD که به عنوان بانک جهانی خوانده می شود مرکزی برای تشویق سرمایه گذاری بین المللی برای توسعه منابع تولیدی اعضا است و صرفاً در راستای مقاصد تولید عمل می کند. شرایط اعطای وام تضمین بازپرداخت از سوی دریافت کننده و چشم انداز بازگشت وام است. بانک دقت زیادی درچگونگی کاربرد وام های اعطایی دارد تا مبادا وامها جهت خریدهای وارداتی کشورها به کار گرفته شود.
منبع مالی بانک از طریق بازارهای تجاری جهانی وعواید ناشی از بازپرداختها و استقراض است. البته بانک در راستای اهداف خود کمکهای کارشناسی و فنی نیز ارائه می دهد.
بانک ترمیم و توسعه دارای دو رکن است: هیئت حکام ( رئیسه) وهیئت مدیره. تمامی اختیارات دردایره صلاحیت هیئت رئیسه است که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده است. این هیئت سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد. در مواردی مانند عضویت کشورها، تخصیص سود و تقسیم سرمایه مهمی بانک تصمیم می گیرد. هیئت رئیسه دارای یک رئیس اصلی و یک رئیس علی البدل به عنون گرداننده جلسات است اما هیئت مدیره که بازوی اجرایی بانک است در راستای انتخاب رئیس بانک و کارهای اداری عمل می کند. باید گفت که ایران از اعضای اولیه ومؤسس بانک است.
انجمن بین المللی توسعه یا آید International Denelopment Associatoin- IDA یکی از مؤسسات وابسته به بانک جهانی است که در سال 1960 به دنبال تلاش ایالات متحده به منظور کمک مالی به فقیرترین کشورها با شرایط آسان تشکیل شده است. البته شرایط کمکهای این مؤسسه مالی فقط به نوعی از شرایط بانک ترمیم و توسعه آسانتراست.
انجمن بین المللی توسعه با به دست آوردن منابع مالی از طریق عواید خالص بانک ، سرمایه در اختیار گذاشته شده به ارزهای قابل تغییر توسط کشورهای عضو و کمک اعضای ثروتمند تر یک سری وام ها را با نام " اعتبار" در اختیارکشورهای فقیر می گذارد وام های اعطایی این انجمن به صورت سی ساله یاچهل ساله و بدون بهره می باشد اما شرایط آن تیم است که دریافت کننده بسیار فقیر باشد و همچنین از نوعی ثبات سیاسی جهت بازپرداخت و از وضعیت غیر عادی درتراز پرداخت ها برخوردار باشد و امکان کسب در آمد ارزی نداشته ودرامر توسعه تلاش صادقانه داشته باشد لازم به ذکراست که این مؤسسه در امور محیط زیست و زنان نیز فعال است.
شرکت مالیه بین المللی یا ایفک International Finance Corporation - IEC به عنوان بزرگترین مؤسسه مالی وام دهنده در بخش خصوصی در حوزه کشورهای درحال پیشرفت است . لازم به ذکر است این شرکت مالی شرایط وام عادلانه ای دارد.
شرکت مالیه بین المللی در عین نزدیکی و ارتباط با بانک ترمیم وتوسعه ،یعنی وابستگی به بانک جهانی اما استقلال حقوقی دارد. در سال 1955 این مؤسسه به منظورایفای نقش در جهت گرد آوردن سرمایه گذاران خصوصی در پروژه ها و تجهیز منابع مالی آنها بوجود آمد. شرکت از طریق کمک به تأمین مالی فعالیت های اقتصادی خصوصی به روش سرمایه گذاری درامرتوسعه یاری می کند و یک شرکت تجاری برای بخش خصوصی می باشد و به عنوان یک همیار ریسک سرمایه گذاری را در مورد شرکت های خصوصی کاهش می دهد.
شرکت در بسیج سرمایه اضافی از منابع خصوصی کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی دارد در بخشهای صنعت، معدن، انرژی ، سیاست و امور عام المنفعه و کشاورزی سرمایه گذاری می کند. این شرکت با اختیار هیات حکام وتوسعه هیات مدیره اداره می شود.
آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری یامیگا multiateral Investment Gurantee Agency- MIGA در سال 1988 بهمنظور تسهیل همکاری های سرمایه گذاری بین المللی ، گشایس جریان سرمایه گذاری خصوصی و بیمه کردن سرمایه گذاران خارجی در برابر عوامل غیرتجاری ، مصادره ، جنگ، انتقال ارز و خطرات سیاسی و نا آرامی ها وارائه کمک های مشورتی به وجود آمد.
در پایان باید گفت: که گروه بانک جهانی چهارنهادمالی بین المللی هستند که به منظورکمک به کشورهای جهان سوم به وجود آمده اند. اما شرایط کمک آنها بیشتر متأثر از تحولات قدرت و سیاست کشورهای بزرگ بویژه ایالات متحده هستند گر چه موفقیتهایی هم داشته اند.
منابع و مآخذ:
1فراهانی رضا، سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از آن برای ...، دفتر هماهنگی امور شرکتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1382
2 سرمایهگذاری خارجی در ایران، موانع و مشکلات قانونی، ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 11، آذر 1378
3 قاسمی سامان، بررسی راههای تجهیز و توسعه منابع مالی خارجی، مجله اقتصادی ، معاونت امور اقتصادی، تهران، شماره 26 ـ 25، آبان و آذر 1382
www.worldbank.org4.
www.ifc.org5.
mega.org6.